ساز وکار مجلس جهت متناسب سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی
تاریخ انتشار: ۹ بهمن ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۶۲۸۱۸۸
نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (دوشنبه، ۹ بهمن ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی ایرادات شورای نگهبان به لایحه برنامه هفتم با انجام اصلاحات در مواد (۴۸)، (۲۲) و (۲۷)، (۲۹)، (۳۱)، (۳۹)، (۱۱) و (۱۰۰) موافقت کردند.
جزء (۱۳) بند (ب) ماده (۴۸) حذف گردید.
بند الحاقی ۱- دولت موظف است در طول اجرای قانون برنامه علاوه بر پرداخت یارانه فعلی، هر سال حداقل مستمری خانوارهای مددجویان تحت حمایت کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور را متناسب با سطح محرومیت بر مبنای متوسط بیست درصد (۲۰%) حداقل دستمزد مصوب شورایعالی کار، در چهارچوب بودجه سنواتی و از محل درآمد قانون هدفمند کردن یارانهها با حذف خانوارهای پردرآمد و در قالب ردیف مستقل از طریق دستگاههای مذکور تأمین و پرداخت نماید.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
تبصره - کمیته امداد امام خمینی (ره) مطابق اساسنامه خود اقدام مینماید.
ماده ۲۲- با هدف رعایت استانداردهای زیستمحیطی اقدامات زیر انجام میشود:
الف- کلیه طرح (پروژه)های بزرگ جدید و طرحهای توسعهای بزرگ که توسط دستگاههای اجرائی، بخشهای خصوصی، تعاونی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی در پهنه سرزمین از جمله مناطق آزاد تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی اجرائی میشود، باید قبل از اجرا بر اساس شاخصها، ضوابط و معیارهای زیستمحیطی که بهتصویب شورایعالی حفاظت محیطزیست میرسد، توسط سازمان حفاظت محیطزیست مورد ارزیابی اثرات زیستمحیطی قرارگیرد. سازمان حفاظت محیط زیست مکلف است نظر خود را دایر بر تأیید یا عدم تأیید طرح (پروژه) ها با ذکر علل عدم تأیید، ظرف سهماه بهصورت کتبی اعلام کند. در صورت عدم کفایت سه¬ماه سازمان محیط زیست میتواند دو ماه دیگر تمدید نماید. عدم اعلامنظر ظرف مهلت مقرر بهمنزله تأیید است. آییننامه اجرائی این بند مشتمل بر مصادیق طرح (پروژه)های مشمول ارزیابی، ظرف سهماه از لازمالاجرا شدن این قانون توسط سازمان حفاظت محیطزیست تهیه میشود و پس از تأیید شورای عالی محیط زیست به تصویب هیئت وزیران میرسد.
تبصره - چنانچه در مهلت مقرر اظهار نظر نشود و از این جهت منجر به خسارت محیط زیستی بشود، مدیران مسئول ذی ربط مسئولیت جبران خسارت را بر عهده دارند.
ماده ۲۷- بهمنظور افزایش سهم مالیات در بودجه عمومی کشور اقدامات زیر انجام میشود
الف-
۱- وضع هرگونه تخفیف، ترجیح، بخشودگی، کاهش نرخ، معافیت و شمولیت نرخ صفر و اعطای اعتبار مالیاتی جدید بجز مواردی منجر به افزایش یا رونق تولید و صادرات شود در سالهای برنامه ممنوع است. اعتبار مالیاتی موضوع ماده (۱۱) قانون جهش تولید دانشبنیان مشمول این جزء نمی¬شود.
هر گونه نسخ، اصلاح و لغو احکام قانونی در حوزه مالیاتی با رعایت این جزء صرفاً از طریق قوانین و مقررات مربوط و با ذکر نام قانون ذیربط امکانپذیر است.
۲- در اجرای بند (۴) سیاستهای کلی برنامه پنجساله هفتم مبنی بر رونق تولید و عدالت مالیاتی، وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تا پایان سال اول برنامه تمهیدات قانونی انتزاع فرایندهای دادرسی مالیاتی از سازمان امور مالیاتی کشور و دادرسی بیمه از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و ایجاد مراکز دادرسی مستقل مالیاتی و بیمه را فراهم نماید.
ح- معافیت بند «ب» ماده (۱۵۹) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران صرفاً برای فعالیتهای تولیدی و معدنی واحدهای صنعتی و معدنی که پروانه بهرهبرداری یا قرارداد استخراج آنها طی دوره اجرای قانون مذکور صادر شده¬باشد، جاری است.
ماده ۲۹-
بند الحاقی ۲-
دولت مکلف است در طول اجرای قانون برنامه در قالب بودجه سنواتی نسبت به تأدیه بدهی حسابرسیشده خود به سازمان تأمین اجتماعی از محل، تأدیه نقدی در بودجه سنواتی و اوراق بهادار قانونی، اقدام کند.
۲- سازمان تامین اجتماعی در راستای اجرای ماده (۹۶) قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی مکلف است در طول سه سال اول برنامه نسبت به متناسب سازی مستمری بازنشستگان غیرحداقل بگیر اقدام نماید به نحوی که در پایان سال سوم برنامه، نسبت مستمری بازنشسته به حداقل دستمزد همان سال، با نود درصد (۹۰%) نسبت اولین مستمری بازنشستگی به حداقل دستمزد سال برقراری مستمری، متناسب گردد.
این متناسب سازی در سال اول به میزان چهل درصد (۴۰%) و در سالهای دوم و سوم هرکدام سی درصد (۳۰%) مابه¬التفاوت تا نود درصد (۹۰%) یادشده خواهد بود.
ماده ۳۱- بهمنظور توسعه عدالت اقتصادی و بهبود توزیع درآمد اقدامات زیر تا پایان سال اول برنامه انجام میشود:
الف - ...
ب- ...
پ- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است با طراحی و استقرار نظام تأمین اجتماعی چندلایه، مبتنی بر آزمون وسع با هدف کاهش فقر مطلق و بهبود توزیع درآمد و با شناسایی اقشار کمدرآمد با رویکرد اجتماعمحور نسبت به ارائه اقلام ضروری در قالب بسته معیشتی پایه به خانوارهای کمدرآمد بهصورت کالابرگ الکترونیکی مازاد بر یارانههای قانونی اقدام نماید.
بند (ث) ماده (۳۱) حذف گردید.
ج-...
۳-۲- مزایا و امتیازات قوانین ایثارگران در طول برنامه به جانبازان و شهدای مدافع حرم و همچنین جانبازان و شهدای امنیت تسری مییابد.
۴-۲- به انتهای بند «ذ» ماده (۸۸) قانون برنامه ششم عبارت «رزمندگان به¬ازای هر ماه حضور داوطلبانه در جبهه مشمول هشت درصد (۸%) معافیت از پرداخت مالیات موضوع ماده (۵۶) قانون جامع خدمات¬رسانی به ایثارگران میشوند.» اضافه می-گردد. همچنین در ابتدا و انتهای بند «ز» ماده (۸۸) قانون برنامه ششم بعد از کلمه «فرزند» عبارت «و همسران» اضافه میشود.
بند الحاقی ۱- دولت موظف است در طول اجرای قانون برنامه علاوه بر پرداخت یارانه فعلی، هر سال حداقل مستمری خانوارهای مددجویان تحت حمایت کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور را متناسب با سطح محرومیت بر مبنای متوسط بیست درصد (۲۰%) حداقل دستمزد مصوب شورایعالی کار، در چهارچوب بودجه سنواتی و از محل درآمد قانون هدفمند کردن یارانهها با حذف خانوارهای پردرآمد و در قالب ردیف مستقل از طریق دستگاههای مذکور تأمین و پرداخت نماید.
تبصره - کمیته امداد امام خمینی (ره) مطابق اساسنامه خود اقدام می¬نماید.
ماده ۳۹- بهمنظور اصلاح الگوی مصرف بهینه آب و ارتقای بهرهوری، اقدامات زیر انجام میشود:
الف- وزارت نیرو موظف است تعرفه مشترکان خانوارهای کشور را به گونه¬ای اصلاح نماید که با رعایت مناطق جغرافیایی کشور، تعرفه مشترکان خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور تا سقف الگوی مصرف برابر صفر، مشترکان تا سقف الگوی مصرف به¬صورت یارانه¬ای و مشترکان پرمصرف (بالاتر از الگوی مصرف) به¬صورت غیریارانه¬ای و بر اساس الگوی افزایش پلکانی (ای بی تی) تعیین شود. الگوی مصرف آب خانوارهای مذکور بر اساس سرانه مصرف و بر اساس تبصره (۴) ماده (۱) قانون توسعه و بهینه¬سازی آب شرب شهری و روستایی در کشور- مصوب ۱۳۹۴ محاسبه می¬شود.
۱- حق انشعاب و آب بهای مصارف تجاری و اداری حسب مورد مطابق آیین¬نامه اجرائی که به¬تصویب هیأت وزیران می¬رسد، محاسبه می¬گردد.
۲- معافیت یا تخفیف در تعرفه برای کاربریهایی که بر اساس قوانین¬، مشمول معافیت یا تخفیف هستند صرفاً در سقف الگوی مصرف یا ظرفیت قراردادی یا پروانه بهره¬برداری و کاربری تعیین می¬شود و محاسبه تعرفه مازاد بر مصرف مذکور بر اساس قوانین موضوعه صورت می¬پذیرد.
۳- شرکتهای ارائه¬دهنده خدمات آب و فاضلاب موظفند نسبت به تأمین و نصب ابزار اندازهگیری دارای استاندارد معتبر برای مشترکین جدید شهری و روستایی اقدام کنند. به شرکتهای مزبور اجازه داده می¬شود نسبت به تعویض این ابزار برای مشترکین موجود (با اولویت پرمصرف) اقدام کنند. هزینه نصب و تأمین ابزارهای هوشمند برای مشترکین شهری پرمصرف (بالاتر از الگوی مصرف) بر عهده مشترکین یا بهرهبرداران بوده و پرداخت آن بهصورت اقساطی مجاز است.
منابع مالی هزینههای نصب و تأمین ابزارهای اندازه¬گیری هوشمند برای مشترکین شهری و روستایی در حد الگوی مصرف و پایینتر در بودجه سنواتی لحاظ میگردد.
وزارت نیرو موظف است گزارش عملکرد این جزء را هر شش ماه یکبار به مجلس ارسال نماید.
ماده ۱۱-
الف- در اجرای بند (۲) سیاستهای کلی برنامه پنجساله هفتم مبنی بر ایجاد ثبات در سطح عمومی قیمتها و نرخ ارز، دستگاههای اجرائی، بانکها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی، صرافیها و صادر کنندگان دولتی یا وابسته به شرکتهای دولتی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی و سایر صادر کنندگان حقیقی و حقوقی مکلفند کلیه اطلاعات مربوط به داراییهای ارزی و جریان درآمد ارزی تحت مالکیت خود را تحت ضوابط و مطابق با شیوهای که بانک مرکزی مشخص میکند در اختیار این بانک قرار دهند. عرضه ارزهای در اختیار دستگاههای اجرائی، بانکها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی، صرافیها و صادر کنندگان دولتی یا وابسته به شرکتهای دولتی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی باید با هماهنگی بانک مرکزی در چهارچوب این قانون و قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲/۱۰/۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی انجام شود.
صادر کنندگان خرد از جمله صادر کنندگان خدمات فنی و مهندسی، محصولات صنعتی دانش بنیان و خلاق، محصولات باغی و کشاورزی و صنایع دستی میتوانند ارز حاصل از صادرات خود را در مرکز مبادله ارز و طلای ایران عرضه نموده یا پس از اعلام به بانک مرکزی، برای واردات کالاهای مجاز که بانک مرکزی با تأمین ارز آنها موافقت کرده است، توسط خود یا دیگر وارد کنندگان مورد استفاده قرار دهند. صادر کنندگان خرد موضوع این بند با توجه به نوع و حجم کالا یا خدمت صادر شده به پیشنهاد وزیر صنعت، معدن و تجارت و با همکاری وزرای جهاد کشاورزی و میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و معاون علمی رئیس جمهور و با تصویب هیأت وزیران تعیین میشود.
همچنین عبارت وزارت امور خارجه مکلف است ضمن ظرفیت سازی در سرمایه انسانی و تقویت و ارتقای مراکز آموزشی و پژوهشی وابسته به خود اقدامات زیر را انجام دهد به ذیل ماده ۱۰۰ اضافه شد
باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی مجلسمنبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: حقوق بازنشستگان بازنشستگان تامین اجتماعی مجلس کمیته امداد امام خمینی حفاظت محیط زیست بودجه سنواتی قانون برنامه برای مشترکین صادر کنندگان حداقل دستمزد انجام می شود اقدامات زیر اجرای قانون الگوی مصرف بانک مرکزی شورای عالی بر اساس سال اول
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۶۲۸۱۸۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
طرح ساماندهی اجارهبهای مسکن تأیید شد / آخرین خبرها از متناسبسازی حقوق بازنشستگان
به گزارش گروه سیاسی ایسکانیوز، هادی طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان در نشست خبری امروز (یکشنبه ۱۶ اردیبهشت ماه) خود با اصحاب رسانه، اظهار کرد: ۱۰ طرح و لایحه، ۵ اساسنامه و ۳ استعلام دیوان عدالت اداری در شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت و پاسخ داده شد.
بیشتر بخوانید: بهادری جهرمی: افزایش حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی تصویب شدوی توضیح داد: طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبها از سال گذشته در رفتوآمد بین مجلس و شورای نگهبان بود که ایرادات و ابهاماتی داشت و با رفع ابهامات، این طرح خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد و امیدواریم که این طرح به اهداف خود در جهت ساماندهی این موضوع بیانجامد.
سخنگوی شورای نگهبان ادامه داد: طرح تشکیل سازمان پژوهش و نوآوری دفاعی (سپند) در جلسه اخیر شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت و مغایر با شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
طحان نظیف در پاسخ به سوالی درباره بحث صحت انتخابات از نظر شورای نگهبان، گفت: نسبت به تمام گزارشهایی که در انتخابات دریافت کردیم، بررسیهای لازم از سوی ما صورت گرفته و صحت انتخابات در تمامی حوزههای انتخابیه به تأیید رسیده و بحث از نظر ما پایان یافته است و انشاءالله در انتهای هفته، دور دوم انتخابات را خواهیم داشت. مردم در مرحله دوم انتخابات مجلس هم حضور یابند تا ۴۵ کرسی باقی مانده مجلس نیز تعیین تکلیف شود.
وی ادامه داد: اگر عزیزان نکاتی دارند، از طریق اعتبارنامه میتوانند این کار را پیگیری کنند.
سخنگوی شورای نگهبان افزود: اخیراً اصلاحیه مجلس را درباره لایحه عفاف و حجاب دریافت کردیم اما هنوز بررسیهای ما به اتمام نرسیده است. البته هنوز برخی ایرادات قبلی ما به قوت خودش باقی است.
وی بیان کرد: هنوز جمعبندی نهایی نکردیم اما یکسری ایرادات هنوز پابرجاست. از طرف دیگر هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام هم باید در این مورد اعلام نظر کند.
طحان نظیف درباره آخرین وضعیت بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه و لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ د ر شورای نگهبان، گفت: هنوز شورای نگهبان به صورت رسمی مصوبات مجلس درباره بخش دوم لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ و اصلاح لایحه برنامه هفتم توسعه را دریافت نکرده است، به محض دریافت مصوبات مجلس بررسیهای خود را انجام و اعلام نظر خواهیم کرد.
طحان نظیف بیان کرد: بیش از ۴۰ هزار نفر برای دور دوم انتخابات مجلس به عنوان ناظر شورای نگهبان بحث نظارت بر انتخابات را انجام خواهند داد.
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه مرحله دوم انتخابات در چند استان برگزار میشود و این استانها چند حوزه است و در کدام حوزهها انتخابات به صورت تمام الکترونیکی برگزار میشود، گفت: جمعه این هفته مرحله دوم انتخابات مجلس برای ۴۵ کرسی، در ۱۵ استان و در ۴۷ شهرستان برگزار میشود.
وی ادامه داد: انتخابات مرحله دوم در حوزه انتخابیه تبریز آذرشهر و اسکو، حوزه تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس، حوزه آبادان، حوزه شیراز، حوزه کرمانشاه، حوزه خرمآباد، حوزه قائمشهر و حوزه ملایر به صورت تمام الکترونیک برگزار خواهد شد.
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوال دیگر خبرنگار مهر مبنی بر اینکه شورای نگهبان برای مرحله دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی چه تمهیداتی را در نظر گرفته است و آیا نظارتها در مرحله دوم با مرحله نخست تفاوت دارد، تصریح کرد: شورای نگهبان تمهیدات مختلفی را پیشبینی کرده است و آموزشهایی برای عوامل اجرایی و نظارتی در نظر گرفته شده است.
وی ادامه داد: بیش از ۴۰ هزار ناظر مردمی، در مرحله دوم انتخابات حضور دارند. سامانه مردم ناظر آماده دریافت گزارشهای مردم در این مرحله انتخابات است. بنابراین نظارتها در این مرحله با مرحله اول تفاوتی ندارد.
طحان نظیف در پاسخ به سوالی درباره متناسبسازی حقوق بازنشستگان گفت: نسبت به این موضوع ایرادی نداشتیم و در نشست قبلی هم تأیید این موضوع را اعلام کردم، اما لایحه برنامه هفتم توسعه مواد و احکام متعددی دارد که نسبت به مفاد احکام دیگر ایراد و ابهاماتی داشتیم که در رفتوآمد بین مجلس و شورای نگهبان است و قاعدتاً در رفتوآمد این ایرادات باقیمانده هم باید برطرف شود و مصوبه به صورت یکجا جهت اجرا ابلاغ خواهد شد.
وی بیان کرد: طبق مفاد مصوبه، قانون برنامه هفتم توسعه از ابتدای سال ۱۴۰۳ لازمالاجرا خواهد بود و بر همین مبنا است مگر اینکه در اصلاحیه تغییری انجام شود.
سخنگوی شورای نگهبان متذکر شد: در مرحله قبل انتخابات، همه موارد تخلفاتی که به شورای نگهبان اعلام شد، مورد بررسی قرار گرفت که برخی از موارد در روز انتخابات و طی تذکر، برخی با اعزام بازرس و بازشماری و برخی دیگر نیز به دستگاه قضا ارجاع شد.
کد خبر: 1229487 برچسبها شورای نگهبان